لقد أنفقت إيران الكثير من وقتها وأموالها وخسرت العديد من قواتها العسكرية ( المباشرة والموالية لها )، في تعزيز نفوذها عبر ( الهلال يمتد من طهران لبيروت ) من أجل النفوذ في الشرق الأوسط – لبنان، سوريا، اليمن والعراق – وتستمر في إلسعي لمزيد من الإستحواذ على السلطة في تلك البلدان، إلى جانب الصين وروسيا.
التقرير التالي، تم نشره بواسطة ( Simon Watkins ) في موقع ( Oilprice )، في بداية شهر أب / أغسطس ٢٠٢١، بعنوان
Iran Uses Iraq To Tie Lebanon Into Massive Power Plan
إيران تستخدم العراق لربط لبنان ضمن خطة لشبكة طاقة كهربائية عملاقة
تتمثل الإستراتيجية الأساسية لإيران هي بناء شبكة كهرباء لعموم الشرق الأوسط، مع وجود ايران مركزاً لهذه الشبكة.
بنفس الطريقة التي تستخدمها روسيا، والمستوى الهائل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، في إمدادها بالقوة الهائلة للتأثير عبر تلك القارة، لذا فإن ( الكهرباء الإيرانية ) وإمدادات الطاقة الأخرى ستمنحها قوة دائمة على بلدان الشرق الأوسط.
إن ربط ” البلدان المحتملة “، ضمن هذه الفكرة، من خلال إقتراح العراق بعرض إمدادات النفط للبنان، وهو أسلوب تتبعه الحكومة الإيرانية، لتحقيق هدفها.
ظاهريًا، قد يبدو الاعلان المتعلق بالصفقة وكأنه إتفاق طبيعي ومباشر تمامًا …. ” وافقت الحكومة العراقية على بيع لبنان مليون طن متري سنويًا ( ما يزيد قليلاً عن ٢١,٠٠٠ برميل / يوميًا أو أقل بقليل من ٧.٨ مليون برميل / في السنة ) من زيت الوقود ( ديزل )، مقابل سلع وخدمات تقدمها الحكومة اللبنانية للعراق “
وزارة النفط العراقية قالت : أن هذه الصفقة ستساعد في تمكين لبنان المتعثر مالياً من الحصول على مخزون الوقود اللازم لمحطاته الكهربائية، لتلافي الإنقطاع الواسع والمتكرر للتيار الكهربائي الذي ينجم عنه، حيث كان يعاني لبنان من أزمة طاقة حادة في الآونة الأخيرة.
لكن من خلال التفحص جيداً في هذه الصفقة، يتبين أنها ” ليست عادية وتقليدية “
من أجل بدء الشرح للموضوع – وكنقطة أساسية، في الحقيقة – لا يمتلك العراق أي زيت وقود على الإطلاق يلبي مواصفات أي محطة كهرباء في أي مكان في لبنان.
في الواقع، صرح وزير الطاقة في لبنان، ريمون غجر، علانية في شباط / فبراير ٢٠٢١ : الوقود الثقيل العراقي لا يتناسب مع احتياجات لبنان المحددة.
بالنظر إلى هذه الفرضية المحيرة ، فإن ” الخطة “، تتضمن، زيت الوقود العراقي لايمكن أن يستخدم في لبنان – على الرغم من تعهد البلد للتو بشراء مليون طن متري منه كل عام – فإن لبنان سيعيد بيع الوقود العراقي و يستخدم الأموال لشراء الوقود المناسب لمحطاته لتوليد الكهرباء.
فئتان رئيسيتان للصادرات اللبنانية – يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي GDP ( ** الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد = الإستهلاك الخاص + الإستثمارات الخاصة + الإستثمارات الحكومية + صرفيات الحكومة + ( التصدير – الإستيراد ) GDP = C + I + G + (X – M) )- هما الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و الأسلحة والذخيرة، وهو مزيج مفيد للغاية في منطقة الشرق الأوسط ككل، وخاصة بالنسبة لبلد مثل العراق المرتبط بإيران سياسياً، إقتصادياً وعسكرياً.
بالنظر إلى هذه الصادرات الرئيسية، ربما ليس من المستغرب أن نجد أن البلد الوحيد الذي يمثل إلى حد بعيد أكبر نسبة من جميع صادرات لبنان، هو المركز العالمي الأول للخدمات والتسهيلات التجارية والمصرفية المنفصلة – سويسرا.
على الجانب الآخر من المعادلة، يمكن القول – إيران تحت ضغط العقوبات ألامريكية تعاني مالياً منذ نهاية عام ٢٠١٨.
على الرغم من وعود الصين بتقديم تسهيلات تمويل ضخمة لإيران بموجب إتفاق واسع النطاق مدته ٢٥ عامًا بين البلدين، إلا أن التهديد بالإنتقام ( العقوبات ) من الولايات المتحدة، إذا تجاوز الحدود المسموحة، جعل الصين حذرة من تقديم كل المساعدة التي وعدت بها، لإيران لحد الأن.
” هذا يعني أن إيران تجد صعوبة متزايدة في دفع الأموال لإتباعها ضمن ( الهلال الذي تدعيه إيران )، بما في ذلك لبنان، لذا فإن هذه الصفقة بين العراق ولبنان هي في الحقيقة مجرد وسيلة من قبل إيران لدفع الأموال ”
مسؤول عراقي لموقع Oilprice
” من المفترض أن يأتي النفط من العراق – على الرغم من أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان من العراق أو إيران نظرًا لوجود العديد من الحقول المشتركة – ثم يبيعه لبنان بالدولار الأمريكي، ثم يستخدم بعض هذه الأموال لشراء بعض الوقود بالفعل ( لتشغيل محطاته الكهربائية ) …
مسؤول عراقي لموقع Oilprice
والباقي إما أن تدفع لإيران عن طريق العراق بالدولار الأمريكي الذي تحتاجه إيران لتدفع لإتباعها في لبنان، وأماكن أخرى أو تدفع لأتباع إيران نيابة عن الحكومة الإيرانية …
النفط أساسي لصفقة السلاح، في جوهره، بما في ذلك الأموال لدفع رواتب القوات الموالية “.
“ هذا يعني أن إيران تجد صعوبة بشكل متزايد في دفع الأموال لأتباعها، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان، لذلك هذه الصفقة بين العراق ولبنان، هي حقا مجرد طريقة فعالة لإيران لدفع الأموال لأتباعها في لبنان “
مسؤول عراقي لموقع oilprice
إن فكرة أنبوب نقل النفط من البصرة لغاية ميناء العقبة في الأردن، والذي يمتد لمسافة ١,٧٠٠ كيلومتر، لا تشمل أرضٍ إسرائيلية، وفي عام ٢٠١٩ أعلنت وزارة النفط العراقية، بأنها أكملت مراحل تدقيق للشركات المهتمة بالمشاركة في خط مشروع خط الأنابيب.
بالنسبة لإيران، يسمح ذلك بإستخدامه كبديل عن خطوطها الناقلة للنفط في الخليج العربي، أو إضافة لخطها الحالي في ميناء جاسك على بحر عمان، وخططها لنقل النفط عبر سوريا.
كما ستوفر طريقا آخر ” غطاء من العقوبات ألامريكية ” آخر للنفط الإيراني …ويصدر على أنه عراقي، والذي يمكن شحنه بعد ذلك بسهولة من الغرب والشرق.
هنالك عدد من الخيارات لهذا الطريق، وهو مده لغاية مصر.
والذي يتجنب أي أراضٍ إسرائيلية في مساره، بما في ذلك طريق قصير جدا، من العقبة إلى طابا، ثم من العريش ثم غرباً إلى بورسعيد.
كل هذا بدوره يُكمل، السعي المستمر، الإيراني، لمد شبكة الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، على بعد شهر أو نحو ذلك قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠، ذكر وزير الطاقة الإيراني، رضا أرداكانيان : أن شبكة إيران الكهربائية وشبكة العراق الكهربائية ” تمت مزامنتها بالكامل fully synchronised “، لتوفير الكهرباء لكلا البلدين، من خط نقل الكهرباء من ( سد الكرخة ) في خوزستان، خط ٤٠٠ كيلوفولت Amarah-Karkheh 400-KV ( عمارة – كرخة )، الجديد، ويمتد بمسافة ٧٣ كيلومتر.
وقال
” إن هذا يمهد الطريق لزيادة صادرات الطاقة الكهربائية إلى العراق في المستقبل القريب، من ١,٣٦١ ميغاواط الحالي في اليوم الآن … أن مراكز السيطرة الإيرانية والعراقية مرتبطة بالكامل في بغداد، شبكات الكهرباء أرتبطت بسلاسة، وأن إيران قد وقعت إتفاقية تعاون مدتها ثلاث سنوات مع العراق لمساعدة صناعة الطاقة في البلاد في جوانب مختلفة “.
في الوقت نفسه، تم الإعلان من قبل الشركة الإيرانية لصناعة معدات الكهرباء، أن الصادرات الكهربائية ( الطاقة ) الإيرانية إلى الدول المجاورة الأخرى في السنة التقويمية الإيرانية السابقة ( المنتهية في ١٩ أذار / مارس ٢٠٢٠ ) بلغت أكثر من ٨ مليار كيلووات (KWH)، زيادة بنسبة ٢٧.٦ ٪، على أساس سنوي.
حتى الآن، فإن الدول التي تتلقى الطاقة من شبكة إيران هي: أرمينيا، أذربيجان، باكستان وأفغانستان وجمهورية النخشيفان ذاتية الحكم ( أذربيجان )، بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، العراق ( الذي شهد زيادة قدرها ٣٤.٦ ٪ ).
في غضون ذلك، أعلن وزير الكهرباء العراقي، السابق : أن العراق لا يعمل فقط حاليًا على ربط شبكته بشبكات الكهرباء الأردنية عبر خط بطول ٣٠٠ كيلومتر – وهو مشروع سينتهي في غضون عامين – ولكن الخطط تتضمن إستكمال توصيل الكهرباء العراقية مع مصر خلال السنوات الثلاث القادمة…( ** مع مصر عن طريق الكيبلات تحت البحر مع الشبكة الكهرباء ألاردنية ).
وأضاف
أن هذا بدوره سيكون جزءًا من المشروع الشامل لإنشاء سوق كهرباء عربي مشترك
وعلى وجه التحديد، وبموجب صفقة الكهرباء الموقعة بين العراق والأردن، ستزود المملكة ألاردنية العراق بـ ١,٠٠٠ غيغاواط- ساعة، سنويًا، في المرحلة الأولى من المشروع، بعد الإنتهاء من مشروع الربط الكهربائي الذي سيستغرق حوالي ٢٦ شهرًا.
وسيتبع ذلك مرحلة ثانية تسمح للجانبين بزيادة سعة تبادل الطاقة.
وأكدت الأردن : أن المشروع سيعزز إستقرارية وموثوقية شبكات الكهرباء في كلا البلدين، إضافة إلى دفع عجلة إنشاء سوق طاقة مشترك في العالم العربي.
وأضاف : أن هذا يجب أن يشمل المملكة العربية السعودية التي وقع الأردن لتوه، إتفاقية مماثلة لربط شبكتي الكهرباء في البلدين.
منذ عام ٢٠٠٤ بدأت إيران في تصدير الكهرباء للعراق.
بناءً على البيانات المذكورة من وزارة الكهرباء الإيرانية، صادرات إيران من الكهرباء تعادل ست مرات لـ وارداتها من الدول المجاورة ( ** تحتاج إيران لإستيراد الكهرباء لبعض المناطق من البلاد، عندما تكون الدول المجاورة، مثل أذربيجان لديها ما يكفي من الطاقة الكهربائية في أوقات أنخفاض درجات الحرارة ).
وبحسب البيانات الرسمية العراقية، فإن ٨٢ ٪ من كهرباء العراق يتم توليدها من محطات الطاقة الحرارية التي تستخدم الغاز، ومن المتوقع أن يصل هذا إلى ٨٤ ٪ بحلول عام ٢٠٢٧.
قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان : إن وزارته تخطط لربط الشبكة الوطنية الإيرانية، بسوريا، عبر العراق حيث وقعت الحكومة الإيرانية والسورية إتفاقية مبدئية في هذا الصدد.
وفي حديثه على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة الكهرباء السورية في طهران يوم السبت، أشار أردكانيان إلى ( تزامن شبكتي الكهرباء بين إيران والعراق )، وقال: نعتزم إستخدام البنية التحتية الحالية ( العراقية ) لربط شبكتي الكهرباء الإيرانية والسورية.
وأضاف الوزير الإيراني أن نقل الكهرباء بين إيران وسوريا سيصبح ممكنا في المستقبل القريب عبر العراق.
وأضاف: نخطط لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى نشهد تزامنًا لشبكات الكهرباء بين إيران وسوريا.
كثيرا ما أثار إنقطاع التيار الكهربائي في العراق إحتجاجات ضد الحكومة.
تزود إيران ما يكفي من الغاز لتوليد ( ٢,٥٠٠ ) ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ما هي عملية ( المزامنة Synchronization ) بين الشبكات الكهربائية العابرة للبلدان ؟
المزامنة : هي جعل التردد ( Frequency ) لشبكة معينة ( في دولة ما …شبكة إيران الكهربائية )، مطابق لشبكة كهربائية في دولة أخرى…مثلا العراق.
لايمكن لشبكة كهرباء معينة، تزويد شبكة أخرى في بلد أخر، بشكل مباشر ( دون الحاجة للمحولات / خافضات / رافعات للتيار الكهربائي، وغيرها من ألاجهزة التي تستخدم في الإستفادة من الكهرباء المستوردة من بلد ما لفائدة الشبكة المحلية )، دون ( مزامنة بينهما ).
( ** في هذه الحالة، مثلا، إيران تريد تصدير الكهرباء لسوريا، مع تصديرها للعراق، يأخذ العراق الحصة المتفق عليها، وتخفض للشبكة المحلية، والباقي يذهب للشبكة العابرة للدول، وبذلك تخلق ضغط على الشبكة الرابطة لبلد ما …مثل العراق …أذا أردات ايران، تصدير كميات أكبر من الطاقة لسوريا ولبنان مثلاً ).
مزايا الربط بين الشبكات الكهربائية العابرة للبلدان
( الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي )
هنالك مزايا متعددة يمكن إكتسابها من ربط شبكات الطاقة الكهربائية في العديد من البلدان.
تأتي الفائدة الرئيسية من ( تأجيل، أو تجنب تماماً، بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الجديدة ).
يمكن تحقيق ذلك من خلال تقاسم الطاقة عبر الشبكات المترابطة دون التأثير على أمنها وموثوقيتها.
يقلل التوصيل البيني أيضًا من الحاجة إلى السعة الإحتياطية لمواجهة التقلبات في الطلب، والتي بدورها تقلل من تكلفة التشغيل.
إنه يتيح إنشاء محطات توليد جديدة في أكثر المواقع جاذبية من الناحية الإقتصادية، وعادة ما تكون قريبة من مصادر الوقود الرخيص.
وهنالك فائدة أخرى تتمثل في خفض المستوى العام للتلوث البيئي في المنطقة.
وإدراكًا لهذه الفوائد، أنشأت ( الدول العربية ) روابط بين شبكات الطاقة الكهربائية الخاصة بها، منذ عام ١٩٥٢.
وخلال تلك السنة، تم إنشاء خط ربط بين ( الجزائر وتونس ) للتخفيف من نقص الطاقة على المدى القصير عبر الحدود.
في عام ١٩٧٩، تم إنشاء خط ربط آخر لربط ( المغرب والجزائر ) لأسباب مماثلة.
على الرغم من المشاكل التي حدت من نجاح هذه المشاريع، ساهمت الخبرة المكتسبة في ظهور مشاريع أخرى على نطاق أوسع بكثير يشمل الآن المنطقة بأكملها.
الوضع الحالي لمشروعات ربط شبكات الكهرباء العربية:
تشمل مشروع الربط البيني لثمانية دول، ومشروع ربط بلدان المغرب العربي، ومشروع ربط شبكة الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي.
مشروع ربط الدول الثماني (المسمى EIJLLPST):
* يتضمن هذا المشروع ربط الشبكات الكهربائية ( لمصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، فلسطين، سوريا وتركيا ).
بدأ كمشروع ربط بين خمس دول شمل ( مصر، العراق، الأردن، سوريا وتركيا)، وأصبح مشروعًا من ستة بلدان عندما انضم لبنان إليه، وأصبح فيما بعد مشروعًا لثماني دول عندما أنضمت ليبيا وفلسطين.
تم تشغيل الربط بين ( مصر وليبيا )، ٢٢٠ كيلو فولت، بقدرة ١٧٠ ميغاواط، في عام ٢٠٠٨.
شهد نفس العام أيضًا تشغيل الربط بين مصر والأردن، بقدرة ٣٠٠ ميغاوات، باستخدام خط ( ٥٠٠ كيلو فولت ) من الجانب المصري و ( ٤٠٠ كيلو فولت )، في الجانب الأردني.
خلال عام ٢٠٠١، تم ربط الشبكات ( السورية والأردنية ) على خط ( ٤٠٠ كيلوفولت )، بطاقة ٣٠٠ ميغاواط.
تم ربط الشبكة السورية بالشبكة اللبنانية، بخط ( ٤٠٠ كيلوفولت )، خلال عام ٢٠٠٩.
تم ربط الشبكة الفلسطينية لاحقًا بالشبكتين ( المصرية والأردنية ) عبر خطوط نقل ٦٦ كيلوفولت، ذات سعة محدودة.
لم يتم تنشيط الربط المكتمل بالفعل بين الشبكتين السورية والتركية بسبب الوضع السياسي في المنطقة.
الشبكة العراقية مرتبطة حاليا بالشبكتين ( السورية والتركية ) على خط ٢٢٠ كيلوفولت.
سيتم ربط الشبكة العراقية بالشبكتين السورية والتركية على خطوط ٤٠٠ كيلوفولت، في وقت لاحق.
وهنالك جهود متواصلة لربط الشبكة العراقية بالشبكتين الكويتية والأردنية على ٤٠٠ كيلوفولت.
مشروع ربط دول المغرب العربي:
يتضمن هذا المشروع ربط الشبكة الليبية بالشبكة التونسية، بإستخدام خطوط نقل ٢٢٠ كيلوفولت، وربط الشبكة التونسية بالشبكة الجزائرية، على خطوط ٤٠٠ كيلوفولت، وربط الشبكة الجزائرية بالشبكة المغربية، باستخدام نفس الجهد.
تم الإنتهاء من جميع الأعمال والإختبارات النهائية لربط شبكتي الكهرباء الليبية وتونس في عام ٢٠٠٥.
ولكن نتيجة المشكلات الكهربائية المتعلقة ( بالتردد Frequencies ) في الشبكة المدمجة، تم ( فصل الخطوط )، لتمكين كلا البلدين من إجراء عمليات الفحص.
تم تنشيط الربط بين تونس والجزائر على خطوط ٤٠٠ كيلوفولت في عام ٢٠١٢، لكنه لا يزال يعمل على ٢٢٠ كيلوفولت لأسباب فنية.
بالإضافة إلى الربط الحالي ٢٢٠ كيلوفولت بين الجزائر والمغرب، أكملت البلدان أيضًا مشروعًا لربط شبكاتهما باستخدام خطوط الـ ٤٠٠ كيلوفولت، وبقدرة ٩٠٠ ميجاواط، حيث تم وضع هذا المشروع في الخدمة في عام ٢٠٠٩.
المغرب متصل حاليًا بإسبانيا من خلال كيبلين بحريين، كل منهما بطاقة ٧٠٠ ميجاواط.
حتى عام ٢٠١٦، كانت هذه الكيبلات الكهربائية البحرية، تستخدم في الغالب لتصدير الطاقة من إسبانيا إلى المغرب، لتلبية جزء من الطلب على الشبكة المغربية واستقرار شبكتها.
مع ذلك، في السنوات الأخيرة، ونتيجة لإستثمارات المغرب الضخمة في محطات الطاقة المتجددة ( الرياح والطاقة الشمسية ) ، والتي لها تكلفة توليد منخفضة، يتم إستخدام الكيبلات البحرية، الآن، في الغالب لتصدير الطاقة من الشبكة المغربية إلى الشبكة الإسبانية.
وبسبب الحمل الكهربائي للكيبلين، فإن هنالك جهود جارية لبناء كيبل ثالث، وبالتالي رفع قدرة الربط البيني إلى ٢,١٠٠ ميجاواط.
مشروع ربط شبكة دول مجلس التعاون الخليجي
تم تنفيذ هذا المشروع في ثلاث مراحل، على النحو التالي:-
* المرحلة الأولى، التي شكلت القسم الشمالي، وربطت شبكات الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين وقطر، وتم الإنتهاء منها في أوائل عام ٢٠٠٩.
* المرحلة الثانية، التي شكلت القسم الجنوبي، ربط شبكات الإمارات العربية المتحدة وعمان.
تم الإنتهاء من ذلك في عام ٢٠١٢.
* المرحلة الثالثة، تم ربط الأجزاء الشمالية والجنوبية للمشروع معا، تم الإنتهاء منها في منتصف عام ٢٠١٤، وتم تشغيل المشروع منذ ذلك الحين.
مشاركة الصندوق العربي في تمويل مشاريع الترابط البيني العربي:
على مدى السنوات العشرين الماضية، بلغ إجمالي الإستثمار من قبل الدول العربية في مشاريع الربط البيني بين الدول العربية، ملياري دولار، والتي تشمل.
( ٥٥٦ ) مليون دولار لمشروع الربط بين ( ٨ دول ).
( ١.١ ) مليار دولار، لمشروع ربط الشبكة الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
( ١٦٩ ) مليون دولار، لمشروع الربط البيني للبلدان المغاربية.
و ( ٨٦ ) مليون دولار أمريكي للربط من شبكات الكهرباء في اليمن.
( ** مصادر أخرى : وكالة تسنيم الإيرانية, وكالة فارس الإيرانية ).
